سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی به نقل از ایرنا- احمد شعاعی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: پانزدهم تا بیست‌ویکم اسفندماه به‌عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده‌است که در همین رابطه برنامه‌های مختلفی از جمله توزیع نهال به منظور توسعه سطح سبز استان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم صورت می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش عرصه‌های بیابانی در قم،‌ افزود: برای مقابله با این روند در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت، هشت میلیون نهال طی چهار سال در سراسر استان به خصوص مناطقی که از نظر پوشش گیاهی ضعیف هستند،‌ کاشته خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم همراهی همه قشرها برای موفقیت در اجرای طرح کاشت هشت میلیون درخت در استان، ادامه داد: توسعه درخت‌کاری در قم مطابق برنامه‌ای مشخص و براساس ظرفیت‌های طبیعی استان صورت می‌گیرد و ما از گونه‌هایی استفاده خواهیم کرد که بیشترین سازگاری را با آب‌وهوای قم داشته باشند.

شعاعی گفت: همچنین استفاده از این گونه نهال‌ها، نیازمند کمترین سطح مراقبت و نگهداری است و گیاه به دلیل تطبیقی که با محیط طبیعی استان قم دارد،‌ می‌تواند پس از یکی و دو سال حفاظت، به حیات خود در طبیعت ادامه دهد.

وی با اشاره به مشخص بودن محدوده اراضی ملی استان قم و تلاش اداره کل منابع طبیعی برای حفاظت از آن‌، افزود: در زمینه تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی استان نیز اقدام‌های لازم صورت گرفته‌ و این موضوع در بیش از ۹۸درصد موارد انجام شده‌است.

وی در ادامه به اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در این حوزه تلاش کردیم تا با اجرای طرح‌های آبخیزداری، علاوه بر حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، از روان‌ آب‌ها بهترین استفاده را داشته باشیم.

گفتنی‌است قم به دلایل مختلف از جمله کاهش منابع آبی در معرض خطر افزایش عرصه‌های بیابانی و ازبین رفتن پوشش‌ گیاهی درمناطق مختلف است، بنابراین حفظ منابع طبیعی که منافع آن برای عموم جامعه است وظیفه همگانی به شمار می‌آید و این مسوولیت در استان قم به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و خطر گسترش عرصه‌های بیابانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

با توجه به شرایط زیست محیطی استان و چالش‌هایی که طبیعت قم با آن مواجه است، اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای در این استان باید با نگاه به نکات یاد شده باشد. در این مسیر به طور حتم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار بهره‌گیری از امکانات دستگاه‌های اجرایی متولی برای حراست از منابع طبیعی استان مورد نیاز است.