سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اظهار کرد: در شمال استان کرمان از حدود ۱۳.۴ میلیون هکتار اراضی ملی داریم و تاکنون بالغ بر ۱۲.۲ میلیون هکتار از این عرصه‌ها حد نگار شده اند و اسناد مالکیت تک برگی آنها را اخذ کرده ایم یعنی ما تقریبا بیش از ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از ایسنا- مهدی رجبی زاده درخصوص کاداستر ملی و اهمیت آن در عرصه‌های منابع طبیعی و توسعه‌ی اقتصادی گفت: فعالیت های اقتصادی بر روی بستر زمین انجام می شود.

وی اراضی را در دو نوع مالکیت خصوصی یا دولتی دانست و اظهار کرد: فرایند تشخیص اراضی و در واقع تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص، وظیفه‌ای است که قانون‌گذار به عهده‌ی سازمان آبخیزداری کشور و در استان‌ها ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ادامه داد: در اصطلاح کاداستر به آن دسته از نقشه‌برداری‌های ثبتی اطلاق می‌شود که دارای ارزش حقوقی بوده، به گونه‌ای که می‌توانند سه امر ارزش، موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و نیز اشخاص خصوصی معین کنند.

وی افزود: اراضی که قبل از سال ۱۳۴۶ دارای سابقه‌ی احیا و بهره‌برداری توسط مردم هست به عنوان مستثنیات اشخاص قلمداد می شود و مابقی اراضی، اراضی ملی اطلاق می شوند اما این اعلام نظر در جراید آگهی می شود و در یک فرایند قانونی در کمیسیون‌های خاص و سپس در دادگاه ها اگر کسی اعتراض داشته باشد به این اعتراضات رسیدگی و در نهایت قطعیت این اقدام حاصل می شود و بعد از قطعیت قانونی منابع طبیعی این نظریه‌ی قطعی را به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می‌کند و بر مبنای قطعیت اسناد اراضی ملی به نام دولت صادر می شود.

رجبی زاده اظهار کرد: وقتی زمینی ملی تشخیص داده شد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شد این امکان به وجود می آید که ما بر روی این اراضی البته فاقد معارضات منابع طبیعی باشند یعنی جنگل انبوه یا مراتع انبوه نباشند و از نظر معارضات امکان تخصیص این اراضی برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی شامل؛ طرح‌های کشاورزی، صنعتی، توسعه مسکن و ... باشند، می توان در چارچوب قانون این اراضی را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنیم.

وی شرط واگذاری اراضی را دولتی بودن آنها دانست و در ادامه امکان دخل و تصرف در نقشه ها را یکی از ایرادات اسناد دفترچه ای برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه اسناد دفترچه ای توصیفی بودند و براساس مختصات جغرافیایی تنظیم نمی شدند، بنابراین امکان دخل و تصرف در این اسناد مالکیت وجود داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان اینکه در گذشته اختلافات ثبتی زیادی در کشور وجود داشت و هزاران پرونده در این زمینه در دادگاه ها تشکیل می شد، عنوان کرد: وقتی قانون حد نگاری تصویب شد و به نام کاداستر اراضی ملی معروف است و خلاصه آن همان اسناد تک برگی هست.

وی فرق اسناد تک برگی با اسناد دفترچه ای را در نحوه ثبت حدود اراضی دانست و بیان کرد: در اسناد کاداستر نقشه ها براساس مختصات رقومی تهیه می شود و با توجه به اینکه این نقشه ها براساس مختصات جهانی تهیه می شوند، هرگز این مکان قابل تردید یا جابجایی نیست. به طور مثال اگر خانه ای بر اثر زلزله یا سیل کاملا از بین برود اگر آن واحد مسکونی سند تک برگ داشته باشد، براساس مختصات سند، مکان دقیق آن مشخص می شود.

رجبی زاده یکی از مهمترین پیامدهای اجرای مقررات کاداستر را مبارزه با زمین‌خواری دانست و تصریح کرد: کشورهایی که دارای نقشه‌های کاداستر هستند، فاقد پرونده‌های قضایی تجاوز به اراضی مجاور هستند زیرا مهندسین نقشه‌بردار کاداستر فورا موقعیت آن را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: اصولا در زمین خواری از همین نقص های که در نقشه‌ها، در ثبت‌ها و در اسناد مالکیت ما وجود دارد زمین‌خواران استفاده می‌کنند اما در اسناد تک برگ، چون بر مبنای نقشه‌های رقومی هستند و امکان هیچگونه تغییر در حدود آنها وجود ندارد بنابراین سواستفاده از این اسناد بسیار کم و به نظر بنده در حد صفر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان حفاظت از عرصه های ملی را یکی از دستاوردهای طرح کاداستر می داند و اظهار کرد: عرصه‌های ملی انفال و متعلق به نسل آینده هستند و ما بایستی که هر روز شیوه‌های حفاظت از این اراضی را بهتر به روزتر و هوشمندتر کنیم که کالاستری یا همان حد نگاری اراضی این بستر را برای ما فراهم می کند.